ممنوعیت واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال بر اساس مصوبه مجلس رفع شده است. عضو هیئترئیسه مجلس اعلام کرده که در سال جاری امکان واردات حداکثر ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری کارکرده فراهم خواهد بود؛ تصمیمی که میتواند مسیر ورود خودروهای ارزانتر به بازار ایران را دوباره باز کند.
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئترئیسه مجلس، با اشاره به مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده گفت یکی از مهمترین تغییرات ایجادشده، رفع محدودیت ورود خودروهای ۳ تا ۵ سال ساخت است.
خودروهای ۳ تا ۵ ساله دوباره وارد بازار میشوند
بر اساس این تصمیم، خودروهای سواری کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال میتوانند در چارچوب ضوابط تعیینشده وارد کشور شوند. این گروه از خودروها به دلیل قیمت پایینتر نسبت به نمونههای صفر کیلومتر، میتوانند گزینهای برای افزایش عرضه و دسترسی بیشتر مصرفکنندگان به خودروهای وارداتی باشند.
ابراهیمپور تاکید کرده است که ممنوعیت قبلی واردات این خودروها با پیگیریهای انجامشده برطرف شده و سقف واردات خودروهای سواری کارکرده برای سال جاری نیز ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.
تاکید مجلس بر استفاده از منابع ارزی متقاضیان
یکی دیگر از محورهای مطرحشده، نحوه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. عضو هیئترئیسه مجلس بر استفاده از منابع ارزی خارج از چرخه رسمی تأمین ارز تاکید کرده است.
به گفته او، منشأ ارز، چه متعلق به خود متقاضی باشد و چه از سوی اشخاص دیگر تأمین شود، باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد. هدف از این رویکرد، فراهم کردن امکان واردات برای افرادی است که منابع ارزی در اختیار دارند، بدون آنکه فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد شود.
هدف؛ افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی
ابراهیمپور، افزایش رقابت، تنوعبخشی به بازار خودرو و کمک به متعادل شدن قیمتها را از اهداف واردات خودرو عنوان کرده است.
بر این اساس، مجلس تاکید دارد که اجرای فرآیند واردات نباید با پیچیدگیهای اداری و موانع غیرضروری مواجه شود؛ چراکه افزایش محدودیتها میتواند اثرگذاری سیاست واردات بر بازار خودرو را کاهش دهد.
خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده باید متناسبسازی شود
موضوع خدمات پس از فروش نیز یکی دیگر از محورهای مورد اشاره عضو هیئترئیسه مجلس بوده است.
ابراهیمپور معتقد است خودروهای ۳ تا ۵ ساله به دلیل ماهیت متفاوتشان نسبت به خودروهای صفر کیلومتر، به سازوکار مشخص و متناسبی برای خدمات پس از فروش نیاز دارند. به گفته او، الزامات این بخش باید به شکلی عملیاتی تعیین شود تا در نهایت خود به مانعی برای ورود خودروهای کارکرده تبدیل نشود.
با اجرای این مصوبه، سقف واردات ۲۰ هزار دستگاه و رفع ممنوعیت ورود خودروهای ۳ تا ۵ ساله دو تغییر مهم در سیاست واردات خودروهای کارکرده محسوب میشوند؛ هرچند اجرای کامل آن همچنان به تعیین و اجرای ضوابط مربوط به ارز، واردات و خدمات پس از فروش وابسته است.
