دستورالعمل اجرایی واردات خودروهای کارکرده نهایی شده و سقف واردات این خودروها برای سال جاری ۲۵ هزار دستگاه تعیین شده است. بر اساس چارچوب جدید، خودروهای دارای استاندارد و کمتر از پنج سال کارکرد امکان ورود به کشور را خواهند داشت و تأمین ارز نیز از محل سپرده ارزی متقاضی یا دیگران، با تأیید منشأ ارز، انجام میشود.
خودروهای زیر پنج سال در اولویت واردات
سیاستگذار با اجرای این طرح به دنبال افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار و تقویت رقابت میان محصولات وارداتی و خودروهای مونتاژی است.
اگرچه سقف ۲۵ هزار دستگاه در مقایسه با تقاضای سالانه بازار خودرو رقم محدودی محسوب میشود، اما ورود این تعداد خودرو میتواند بخشی از محدودیت عرضه را کاهش دهد و گزینههای بیشتری را در اختیار خریداران قرار دهد.
تمرکز این سیاست بهویژه بر بخش میانرده بازار است؛ بخشی که در سالهای اخیر سهم قابلتوجهی از آن در اختیار خودروهای مونتاژی قرار داشته است.
تأمین ارز از سپرده متقاضی یا دیگران
یکی از مهمترین بخشهای دستورالعمل جدید، نحوه تأمین ارز برای واردات خودروهای کارکرده است.
بر اساس سازوکار تعیینشده، واردات نباید فشار مستقیمی بر منابع ارزی بانک مرکزی ایجاد کند و متقاضیان میتوانند از ارز سپرده خود یا دیگران استفاده کنند. با این حال، منشأ ارز مورد استفاده باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
به این ترتیب، استفاده از منابع ارزی اشخاص و شرکتها امکانپذیر خواهد بود، اما منابع مورد استفاده باید قابل احراز و تأیید باشند.
تأیید منشأ ارز؛ شرط ثبت سفارش
احراز منشأ ارز یکی از الزامات اصلی فرآیند واردات خواهد بود. این الزام با هدف جلوگیری از ورود منابع ارزی نامشخص به فرآیند واردات و کنترل مسیر تأمین ارز در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی در این فرآیند وظیفه بررسی و تأیید منابع ارزی مورد استفاده را بر عهده خواهد داشت و اعتبار منابع و حسابهای مبدأ نیز در چارچوب ضوابط مربوط بررسی میشود.
آیا واردات ۲۵ هزار خودرو قیمتها را کاهش میدهد؟
افزایش عرضه میتواند بخشی از فشار موجود در بازار خودرو را کاهش دهد، اما اثر نهایی این طرح بر قیمتها به عواملی مانند سرعت ورود خودروها، هزینههای گمرکی، نرخ ارز و قیمت تمامشده آنها بستگی خواهد داشت.
ورود خودروهای کارکرده برندهای معتبر نیز میتواند گزینههای جایگزین بیشتری برای خریداران ایجاد کند و در نتیجه، رقابت میان خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، شرکتهای مونتاژکننده ممکن است برای حفظ سهم بازار خود به سمت تغییر قیمت، ارائه شرایط فروش منعطفتر یا افزایش سطح خدمات حرکت کنند.
احتمال تغییر تقاضا از خودروهای مونتاژی
یکی دیگر از پیامدهای احتمالی اجرای این طرح، تغییر بخشی از مسیر تقاضا در بازار است. با ورود خودروهای کارکرده خارجی، بخشی از خریدارانی که پیش از این به دلیل محدودیت گزینهها به سراغ خودروهای صفر مونتاژی میرفتند، ممکن است محصولات وارداتی را انتخاب کنند.
این موضوع میتواند شرکتهای مونتاژکننده را برای ارائه شرایط رقابتیتر تحت فشار قرار دهد.
خدمات پس از فروش و قطعات؛ چالش واردات خودروهای کارکرده
در کنار موضوع عرضه، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات از مهمترین چالشهای واردات خودروهای کارکرده خواهد بود.
تأمین قطعات اصلی، امکان تعمیر و نگهداری خودرو و سازگاری قوای محرکه با شرایط سوخت و خدمات موجود در کشور از جمله عواملی است که باید پیش از توسعه این طرح مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بررسی سابقه خودرو و تشخیص کارکرد واقعی آن اهمیت زیادی دارد تا خودروهای دارای سابقه تصادف شدید یا مشکلات فنی پنهان وارد بازار مصرف نشوند.
فرآیند ترخیص و کنترل استاندارد خودروها
ورود خودروهای کارکرده نیازمند هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سازمان ملی استاندارد است.
سال ساخت، الزامات ایمنی، استانداردهای آلایندگی و مشخصات فنی خودروها در مبادی ورودی بررسی خواهد شد. حقوق ورودی، سود بازرگانی و هزینههای مرتبط با ترخیص نیز در تعیین قیمت نهایی خودروها نقش خواهند داشت.
در مرحله کنترل فنی نیز مواردی مانند سلامت کیسههای هوا، سیستم ترمز، کنترل پایداری و وضعیت ساختاری خودرو بررسی میشود و خودروهای دارای ایرادات اساسی نباید مجوز ترخیص دریافت کنند.
زمان ورود نخستین خودروهای کارکرده به بازار
با نهایی شدن دستورالعمل اجرایی، مرحله ثبت سفارش و اجرای فرآیند واردات وارد فاز عملیاتی خواهد شد. پیشبینی شده است نخستین بخش از سقف ۲۵ هزار دستگاه پس از طی مراحل ارزی، گمرکی و استاندارد وارد کشور شود.
در این میان، سرعت تأیید منشأ ارز و هماهنگی میان دستگاههای درگیر، مهمترین عوامل تعیینکننده در زمان ورود خودروها به بازار خواهند بود.
