طی روزهای اخیر، اسناد تازهای در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصادی و دستورالعملهای تأمین مواد اولیه منتشر شده که صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس تصویر نامهای که در فضای رسانهای و صنعتی منتشر شده، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، ضوابط جدیدی را برای قیمت پایه فروش داخلی فرآوردههای ویژه نفتی و پتروشیمی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه که خطاب به مدیران عامل شرکتهای پالایشی صادر شده، مبنای محاسبه قیمتها به نرخهای جهانی و نوسانات ارزی گره خورده است. طبق متن سند، قیمتها بر اساس توافق با ستاد تنظیم بازار و میانگین قیمتهای نشریه Platts در دو مقطع زمانی از هر ماه استخراج و به عنوان نرخ پایه اعلام خواهد شد.
نکته قابل توجه در این سند، الزام به محاسبه قیمتها بر اساس فرمول «دلار بر تن» است. این تصمیم به این معناست که هرگونه نوسان در قیمت جهانی نفت و فرآوردههای وابسته و همچنین تغییرات نرخ ارز در داخل کشور، به صورت مستقیم و در بازههای پانزده روزه بر قیمت مواد اولیه پایه تأثیر میگذارد. از یک سو، این سیاست میتواند شوک تورمی به هزینههای تولید وارد کرده و برنامهریزی مالی شرکتهای تولیدی را با اختلال مواجه سازد. از سوی دیگر، واقعیسازی قیمتها و همگامسازی با بازارهای جهانی، در صورت ثبات ارزی، میتواند به حذف رانت، جلوگیری از قاچاق معکوس فرآوردههای یارانهای و ایجاد شفافیت در بورس کالا کمک کند.
ارتباط فرآوردههای پتروشیمی با خودروهای مدرن
برای یک مصرفکننده عادی، ارتباط مستقیم میان بخشنامههای پالایشگاهی و قیمت نهایی خودرو ممکن است واضح نباشد. اما بررسیهای مهندسی نشان میدهد که خودروهای امروزی تنها مجموعهای از قطعات فولادی نیستند. کاهش وزن خودرو، بهبود استانداردهای ایمنی و ارتقای متریال کابین، همگی به مواد پلیمری، پلاستیکهای مهندسی، رزینها و الاستومرها وابسته هستند. بخش قابل توجهی از وزن یک خودروی سواری را محصولات پایه پتروشیمی تشکیل میدهند. از داشبورد و تریم داخلی کابین (از جنس پلیپروپیلن و پلاستیکهای مقاوم) گرفته تا سپرهای پلاستیکی، عایقهای حرارتی، فوم صندلیها، لاستیکهای دور شیشه، تایرها، رنگهای صنعتی و روانکارها؛ تمامی این موارد ریشه در فرآوردههای ویژه نفتی دارند. بنابراین، ابلاغیه جدید زنگ خطری برای افزایش قیمت صدها قطعه حیاتی به کار رفته در خودرو محسوب میشود.
بحران نقدینگی قطعهسازان و چالشهای تولید
با اجرایی شدن این دستورالعمل، اولین ضربه به شرکتهای قطعهسازی وارد خواهد شد. در ساختار زنجیره تأمین خودرو در ایران، قطعهسازان به عنوان حلقه واسط میان صنایع مادر و خودروسازان ایفای نقش میکنند. یک قطعهساز مجبور است مواد اولیه پلیمری را به صورت نقدی و با قیمتهای روز خریداری کند، اما مطالبات خود از خودروسازان را در بازههای زمانی طولانی (گاهی تا ۱۸۰ روز) دریافت میکند. این عدم تقارن زمانی، همواره چالش اصلی قطعهسازی بوده است.
با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه هر دو هفته یکبار بر اساس نرخهای جهانی و قیمت دلار بهروزرسانی میشود، تأمین نقدینگی برای قطعهسازان دشوارتر خواهد شد. از پیامدهای منفی این فرایند میتوان به توقف احتمالی خطوط تولید قطعات پلیمری، کاهش تیراژ تولید روزانه خودروسازان به دلیل کسری قطعه، و دپو مجدد خودروهای ناقص در پارکینگ کارخانهها اشاره کرد. با این حال، این شوک قیمتی میتواند به عنوان یک محرک، صنعتگران را به سمت استفاده از تکنولوژیهای جدید، کاهش ضایعات مواد پلیمری و پیادهسازی سیستمهای تولید ناب سوق دهد.
چالش قراردادهای تأمین و شناور شدن قیمت تمام شده
یکی دیگر از معضلات ناشی از این ابلاغیه، بیاعتبار شدن عملی قراردادهای تأمین قطعه میان قطعهسازان و خودروسازان است. بیشتر قراردادهای تجاری در این بخش به صورت سالانه یا ششماهه با قیمتهای ثابت منعقد میشوند. اما با نوسانی شدن پایه قیمتگذاری مواد اولیه، تولیدکنندگان قطعه دیگر حاضر به تحویل محصولات با قیمتهای قبلی نخواهند بود و خواستار شناور شدن قیمتها در الحاقیههای جدید میشوند. این موضوع باعث بینظمی در برنامهریزی مالی خودروسازان شده و امکان پیشبینی دقیق برای طرحهای پیشفروش را از بین میبرد.
پیامدها برای بازار خودرو و فشار بر مصرفکننده
انتهای این زنجیره افزایش هزینهها، مستقیماً به بازار خودرو و خریداران نهایی میرسد. افزایش بهای تمام شده قطعات پلیمری و لاستیکی، قیمت تمام شده خودرو در درب کارخانه را بالا میبرد. خودروسازان با استناد به این ابلاغیه و افزایش هزینههای مواد اولیه، مدارک قانونی برای دریافت مجوز افزایش قیمت رسمی محصولات خود خواهند داشت. این فرایند به نوبه خود بازار آزاد را نیز ملتهب کرده و قیمتها را صعودی میکند.
در شرایطی که توان خرید جامعه کاهش یافته، این تورم تحمیلی فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میکند. از پیامدهای منفی این تصمیم میتوان به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی و خروج تقاضای مصرفی از بازار خودرو اشاره کرد. در میانمدت، شفاف شدن هزینههای واقعی تولید و حذف یارانههای انرژی پنهان از زنجیره تأمین، میتواند مسیر را برای تصمیمگیریهای کلان و درک قیمت واقعی خودرو هموار سازد. فعالان رسانهای و منتقدان اقتصادی نسبت به تبعات این بخشنامهها هشدار دادهاند. به گفته یکی از کارشناسان بازار خودرو: «نتیجه این تصمیم چیزی جز افزایش هزینه تولید، گرانی کالاها، فشار بیشتر بر مصرفکننده و کوچکتر شدن سفره مردم نخواهد بود.»
مدیریت بحران و روابط عمومی در شرایط تورم قطعات
یکی دیگر از ابعاد این موضوع، چالش پیش روی تیمهای ارتباطات و روابط عمومی شرکتهای خودروسازی است. در حالی که افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی واکنش تند نشان میدهد، اعلام خبر گرانی به دلیل افزایش جهانی قیمت مواد اولیه پتروشیمی، نیازمند یک استراتژی ارتباطی مستدل است. دپارتمانهای روابط عمومی باید بتوانند با شفافسازی دادهها و ارائه گزارشهای حرفهای، سهم تغییرات نرخ دلار و نشریات بینالمللی را در قیمت تمام شده محصولات خود تبیین کنند. در غیر این صورت، عدم آگاهی عمومی از تأثیر مستقیم اسناد بالادستی، باعث میشود نارضایتیها مستقیماً متوجه برند خودروساز شده و به اعتماد مصرفکنندگان آسیب وارد شود. نهادهای تصمیمگیر باید پیش از اجرای چنین طرحهایی، تبعات زنجیرهای آن بر صنایع پاییندستی را محاسبه و مدیریت کنند.
